قانون در عصر هخامنشی 

                                        ۳۲۱-۵۵۹ ق م

. به سبب كاستی منابع در پس هاله ای از ابهام قرار گرفته است، اما - نظام حقوقی ايران در عصر هخامنشی 

اشاراتی وجود دارد كه از جايگاه مهم قانون در اين دوره از تاريخ حكايت می كند.

بی ترديد ادارة قلمرو پروسعت هخامنشی و جلب رضای مردم بسياری از اين سرزمين ها، تنها در ساية حاكميت قانونی استوار

امكان پذير بوده است.

قانون گذاری داريوش: داريوش كه در تاريخ هخامنشيان به عنوان شاهی قانون گذار شناخته شده، در كتيبه ها بارها از قانونی

ياد كرده که عمل به آن را موجب استواری امور د ر سراسر كشورهای متبوع خود دانسته و مقبوليت آن در ميان « قانون من » عنوان

مردم كشورهای گوناگون را از الطاف اهورامزدا شمرده است . افلاطون در كتاب قوانين، از زبان دانشوری آتنی به نقش مهم

داريوش در وضع قوانين ايران اشاره و بر برابری عمومی به عنوان اساس اين قوانين تكيه كرده، اين و يژگی را زمينه ساز پيدايی

حس دوستی و جمع گرايی ميان همه ايرانيان داشته است . آنچه به وضوح به عنوان ويژگی قانون داريوش قابل تأمل است،

برخلاف قوانين منطقه ای پيشين، قابل اجرا بودن آن در كشورهای گوناگون تحت فرمان هخامنشی بوده است . قوانين داريوش

پس از او از سوی د يگر شاهان هخامنشی لازم الاجرا تلقی می شد و با تعبيری كه در نامه افلاطون آمده مايه پايداری و دوام

كشور ايران تا روزگار وی بوده است.

خاستگاه و حدود اقتدار شاه؛ شاهان هخامنشی، همواره در كتيبه ها پادشاهی خويش را عطيه ای از سوي اهورامزدا دانسته و بقای

پادشاهی خود را در گرو ياری همو شمرده اند.

اين خاستگاه مذهبی، زمينه مناسبی را براي هخامنشيان فراهم می ساخت تا حكومت يگانه سالاری خود را بر عموم ايرانيان و

تبعه غير ايراني خود اعمال نمايند؛ البته گفتنی است كه اين يگانه سالاری هخامنشی گاه از سوی ناظران خارجی به عنوان

برترين گونه از اين نوع حكومت ستوده شده، و گاه به عنوان گونه اي انحراف يافته از يگانه سالاری و نمودی از ستمكاری نسبت

به زيردستان نكوهش شده است. ممكن است اين دوگانگی در داوری ناشی از اختلاف سلوك شاهان هخامنشی بوده باشد.

به گواهی يادكردهای تاريخی قوانينی وجو د داشت كه محدوده اقتدار شاه هخامنشی را مقيد می ساخت و براي او نيز لازم الاجرا

بود؛ منابع تاريخي بدون اشاره به منشأ اين قوانين، تنها از وجود چنين محدوديتهايی سخنی به اشاره آورده اند. نخست اشاره ای از

هرودت به قانونی ايرانی است كه براساس آن پادشاه نبايد كسی را به سبب يك بار ارتكاب گناهی به مرگ محكوم نمايد و از

نمونه های ديگر، اشارات مورخان است كه پادشاهان هخامنشی چون كمبوجيه و خشايارشا، گاه دربارة قانونی بودن برخی امور

خود با قاضيان سلطنتی رايزنی می كرده، و خود را ملزم به رعايت قوانين می ديده اند، در عين اين كه گاه چنين رايزنی هايی قضات

را نيز به زحمت می افكنده است . شايد بتوان گفت كه قوانين لازم الاجرا برای شاه بخشی از همان مجموعه قوانينی بوده كه

ياد كرده است. « قانون مقدس و واجب الاطاعه نزد ايرانيان » پلوتارك از آن به عنوان

قانون و طبقات اجتماعی؛ نظام طبقاتی در روابط اجتماعی ايران باستان، از ويژگی هايی شناخته شده براي جامعه ايراني بود و اين

ويژگيی آن اندازه در شئون مختلف جامعه ريشه دوانده بود كه به گفته هرودت به هنگام برخورد دو ايرانی در كوی، از چگونگی

سلام كردن ممكن بود بر رابطة طبقاتی ميان آن دو آگاهی يافت . البته نمی توان انتظار داشت كه نظام در شكل گيري قوانين

بی تأثير بوده و قوانين براساس ناديده گرفتن اختلافات طبقاتی تنظيم شده باشد؛ اما از سوی ديگر، نبايد درباره ميزان تأثير نظام

طبقاتی در قوانين ايران باستان دچا ر گزافه شد . اين مبناي دادگستري داريوش كه قانون قوی را از ستم كردن بر ضعيف بازدارد

خود اشاره دارد كه در قوانين هخامنشی رسيدگی به شكوای طبقات ضعيف جامعه نيز در مد نظر قانون گذار بوده است. در توضيح

اين برداشت بايد خاطر نشان كرد كه به گواهی مورخان يونانی، از ميان مشاغل شرافتمند به كشاورزی و جنگاوری مورد توجه

خاص شاهان ايران بوده است.

زمينه های تنوع قوانين؛ با آنكه دانسته ها دربارة مضمون قوانين عهد هخامنشی بسيار اندك است، اما شواهد درباره زمينه تنوع

اين قوانين به نسبت گوياست . براساس گزارش های رسيده از يونانيان، در قانون شاهی قوانين جزايی در صدر قرار داشته، و اين

ميزان از اهتمام شاهان هخامنشی به قوانين جزايی، از اثنای كتيبه ها نيز قابل دريافت است. يوسقوس دربارة قوانين ايران سخنی

به اختصار رانده، و يادآور شده كه از ديدگاه منتقدی چون آپولونيوس، قوانين جزايی ايرانيان در خور ستايش بوده است.

به عنوان مبنايی در رسيدگی به امور جزايی چه در مقام قانو ن گذاری و چه دادرسی بايد به اين اصل مورد تكيه داريوش اشاره

كرد كه مجازات هر فرد بايد به تناسب آزاری باشد كه او بدان دست يازيده است . مبنايی ديگر، كه در گزارش هرودت بازتاب   یافته .                                                 اصلی است كه براساس آن نه پادشاه و نه هيچ ايرانی، كه حكمی به دست اوست، نبايد كسی را به سبب يك بار ارتكاب گناهی به مرگ محكوم كند و هيچ ايرانی نيز نبايد بند ه ای را به سبب يك گناه به مجازاتی سخت رساند. تا زمانی كه محقق گردد كه خطاها و جرائم شخص افزون بر خدما ت اوست . اين اصل از سوييی جایگاه اصليی درباره نظام مالی و اداری و قوانين مربوط به آن بايد گفت كه داريوش در اصلاحات خود به وعده پيشين كورش مبنی بر تنظيم

قوانين مالياتی جامه عمل پوشا نيد و جريان ماليات گيری را در قلمرو خود نظام داد . گامهای برداشته شده در اين دوره در جهت

تنظيم امور مالی و اداری كشور زمينه ای بود تا يك ساختار قانونمند شكل گيرد؛ شاهد برای اين امر، بسیاری از اصطلاحات در

حوزه نظام مالی و اداری چون حسابرس، خزانه دار و بازرس ا ست كه در حوزه زبان فارسی باستان شكل گرفته و يا

دگرگونی هایی به اثنای سطور كتب مقدس آرامی و جز آن راه يافته است.

در زمينة حقوق خصوصی دانسته ها بسيار اندك است و از اندك اطلاعات برجای مانده، اشاراتی به قوانين ازدواج، چون جواز تعدد

زوجات، و نبودن تجويزی براي ا زدواج با محارم است . چنين می نمايد كه قوانين حقوق خصوصی عهد هخامنشی بايد ارتباطی

نزديك با آموزه های دينی آن روزگار داشته باشد و وضوح بيش تر دربارة وضعيت حقوق خصوصی، در گرو روشن شده

ويژگی های مذهبی ايران در عهد هخامنشی است . اين احتمال نيز داده شده است كه اير انيان پس از فتح بابل بخش هايی از

قوانين بابلی، به خصوص قوانين تجارت ايشان را پذيرفته و در سراسر قلمرو هخامنشی ترويج كرده باشند.

دربارة نظام قضايی مي دانيم كه گروهی از قاضيان، معمولاً 7 تن به عنوان رايزن قضايی شاه، يا به تعبير مورخان يونانی

انتخاب مي شده اند. اين هيئت بالاترين مرجع قضايی كشور بود و در انتخاب اعضاي آن از حيث دانش و « قاضيان سلطنتيی در اين هيئت مادام العمر، و استثنای آن در صورت تخلف قاضي بود كه به مرگی سخت

مجازات می شد.